أكد جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس جاء فى أصعب الفترات التى أعقبت ثورة 30 يونيو، وكان من أخطر ملامحها العنف والإرهاب، مضيفا أن مصر واجهت عاصفة إجرام وإرهاب وأثر ذلك على مجال حقوق الانسان، مشيرًا إلى أن تقرير المجلس عن فض رابعة من أهم انجازات المجلس.
وأضاف فهمى لـ"انفراد"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان هيئة من ضمن هيئات الدولة المصرية وليس ضمن هيئات الحكومة، موضحا أن الفترة التى كان فيها تشكيل المجلس عصيبة وغير مسبوقة لكنه استطاع لحد كبير أن يؤدى أدوارًا ثمينة للوطن مثل التقرير المتكامل الذى أعده بشأن فض التجمع المسلح فى رابعة والنهضة.
وأشار فهمى إلى أن التقرير الذى أعده المجلس عن فض اعتصام رابعة هو المصدر الوحيد الموثوق فيه فيما يتعلق بما جرى فى تمرد مسلح فى رابعة، متابعا: "عملية الفض كانت صعبة ومحزنة لكن الذى يتحمل المسئولية هو الذى أصبغ على هذا التجمع الطابع المسلح، هناك أخطاء رفضها التقرير من جانب قوات الشرطة لكنها كانت تواجه موقف غير مسبوق من تمرد مسلح، إضافة إلى أخطاء وقعت فيها الشرطة".
ونوه فهمى، إلى أن تقرير المجلس بشان فض رابعة يعد من أهم انجازاته واكثرها تكاملا ،مشيرا الى ان تقريره امام لجنة الأمم المتحدة كممثل لمصر الذى يعترف بالحقيقة ساهم فى التأثير السياسى لصالح مصر ،متابعا:"لولا وجود المجلس بتقاريره لكان الموقف سيئا لمصر".
وأوضح فهمى، أن من أهم واجبات المجلس الأساسية ملاحقة الانتهاكات، مشددا على أن المجلس لم يقصر فى ملاحقة الانتهاكات والحوار دائما مع السلطات العامة لوقف الانتهاكات وإنهائها، مضيفا: "لكن مازالت الانتهاكات متواجدة ومازال المجلس له دور سيستمر فيه".
ولفت فهمى إلى أن المجلس بحكم طبيعته لا يهتم فقط بالحقوق السياسية والحريات العامة للمواطنين وضمانات ممارسة الحقوق والحريات، لكن له علاقة بالحقوق الاجتماعية بالمواطنين واقتراح التشريعات التى توفرها، مشيرا إلى أن من أهم انجازات المجلس أنه قدم مشروع توافقت عليه كل القوى الوطنية بتعديلات على قانون التظاهر وتقديم حزمة القوانين وقوائم المتضررين من تطبيق قانون التظاهر عليهم للعفو عنهم.
وذكر فهمى، أن من أبرز الملفات المعلقة قانون التظاهر الذى لم يتم تعديله رغم إعلان الحكومة نيتها لتعديله كذلك مشروع قانون الهيئة الوطنية لمنع التمييز.