قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا فى مصر لا نصف الناس على أساس إيمانهم الدينى، وإننا كلنا متساوون ولا يوجد أى تمييز، مضيفاً أن المصريين كلهم لديهم نفس الحقوق والمسئوليات، وأحد حقوقهم هو ألا يتم تحديد هويتهم على أساس الاعتقاد الدينى.
وأضاف خلال حواره مع شبكة "بى بى إس" الأمريكية، أنه مؤخراً تم تمرير قانون من قبل البرلمان لتنظيم بناء دور العبادة لكل الأديان فى مصر، موضحا أن المتطرفين دمروا الكنائس عقب 30 يونيو 2013، ولكن كل الكنائس التى تضررت تم إعادة تجديدها، لافتاً إلى أننا نحتاج إلى أن نصل لمستوى معين من الوعى داخل المجتمع لكى نغرس مفهوم المساواة، وعدم التمييز بين الناس بسبب خلفياتهم الدينية، وهو أمر مهم سيستغرق وقتاً، وهى عملية قيد التحقق الآن، وسوف تصبح أكثر نضجاً داخل مصر، وسوف تنتشر إلى الدول الأخرى، باحترام الآخر، وعدم التمييز بسبب العرق أو الدين.
وتابع: السيسى، إن الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 رغب فى التغيير، وفى 30 يونيو 2013، صحح إرادته، ولاسيما أن هناك دستورا ودولة بها مؤسسات ورئيس مصرى لا يمكن أن يبقى فى الحكم ليوم إضافى بعد مدة ولايته ورئاسته للبلاد.
وأوضح الرئيس السيسى، أن المصريين لديهم آمال كبيرة، وهو أيضا لديه الكثير من الآمال، مضيفًا "أتمنى أن تعيد مصر موضعها ومكانتها الملائمة، لأنها دولة كبيرة فى منطقة غير مستقرة، وأن تتمتع بكل الحرية والرخاء والتنمية".
وبيّن السيسى، أن هناك سياقا دينيا معينا يتم صياغته، لاستخدامه من أجل تجنيد التابعين له لكى يحققونه على أرض الواقع، وهذا يتم من خلال الاغتيالات والقتل والدمار ومع نهاية المطاف، هناك دول دمرت وبعد ذلك سوف يكون هذا السلاح الافتراضى منتشر، وسينتشر وسوف يحتضن البعض هذه الأفكار والأيدلوجية، وتلك مشكلة نواجهها فى منطقتنا وفى أفغانستنا وسوريا وليبيا ونيجيريا والصومال.