قالت مصادر، إن البنك المركزى المصرى اتخذ عدة إجراءات للسيطرة على سوق الصرف خلال الفترة الماضية، تتمثل فى تشديد العقوبات على الإتجار فى العملة وإغلاق أكثر من 53 شركة صرافة مخالفة لتعليمات بيع العملات، مع إجراءات مرتقبة من كافة الأجهزة الحكومية المعنية لضبط الأسواق وأسعار السلع والخدمات فى الفترة التى تعقب عملية خفض متوقعة للجنيه للسيطرة على التضخم.
وتوقعت مصادر رفيعة المستوى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، بأن قرار إجراء خفض جديد للجنيه أمام الدولار، أصبح وشيكًا وسوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة أن القرار هو سلطة البنك المركزى المصرى من حيث حجم الخفض وتوقيته المناسب فى ظل معطيات اقتصادية تتضمن مستوى التضخم وحجم الاحتياطيات الأجنبية لمصر والتدفقات المستقبلية من العملات الأجنبية خلال الشهور القليلة القادمة، والتى تتيح للبنك المركزى التدخل لوقف المضاربات على العملة فى السوق حال حدوثها، لحماية الجنيه، إلى جانب الدور الحكومى فى الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع البنك المركزى.
وأشارت المصادر إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ناقش كافة تفاصيل سوق الصرف مع الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم السبت الماضى، إلى جانب سير إجراءات حصول مصر على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات، والتى من بين تفاصيلها اتباع سياسة سعر الصرف المرنة والخاصة بالعملة المحلية.