وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة د. علي عبد العال علي القرار بالقانون رقم 15 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972، والقرار بقانون رقم 24 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر رقم 49 لسنه 1972، والقرار بقانون رقم 52 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والقرار بالقانون رقم 3 لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات.
وجاءت نتائج التصويت كالاتيعلى القرار بقانون الأول كالتلى : 365 موافقة - 19 رفض – 3 امتناع.
فيما جاءت نتاج التصويت علي القرار الثاني كالاتي : 339 موافقة – 17 رفض – 3 ممتنع
كما جاءت نتائج التصويت علي القرار الثالث كالاتي : 323 موافقه – رفض 24 – ممتنع 0.
وجاءت نتائج التصويت علي القرار الرابع كالاتي: 361 موافقة – 17 رفض – 2 ممتنع.
وقال مرتضي منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك عوار دستورى يشوب القرار بقانون لمخالفته لنصوص المادتين 53 التي تنبذ التمييز، والمادة 97 من الدستور لأنه درجة من درجات التقاضي حيث فوت علي الطالب درجة من درجات التقاضي بمحكمة القضاء الإدارى واختصرها بدائرة الموضوع، مضيفاً " أنا ضد عنف الطلاب".
فيما طالب النائب نور عبد الرازق، عضو مجلس النواب بضرورة العودة إلي نظام الانتخابات في اختيار رؤساء الجامعات والعمداء، أما النائب حمدى السيسي،فطالب بزيادة معاش أستاذ الجامعه قائلاً"لا يعقل أستاذ الجامعه بعد العمر ده كله أن يحصل علي معاش قدرة 450 جنيه فقط، وولاده يشحتوا من بعده".وأكد النائب وائل المشنب، علي ضرورة القوانين علي الطلاب الذين يمارسون أعمال العنف بكل حزم خاصة أن تلك الظاهرة كانت منتشرة الفترة الماضية.