جدد الإنتربول المصرى طلبه إلى قبرص لتسليم "سيف الدين مصطفى"، خاطف الطائرة المصرية، فى الوقت الذى قررت فيهالمحكمة العليا تحديدالأول من ديسمبر المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من مختطف الطائرة ضد حكم محكمة نيقوسيا الصادر فى سبتمبر الماضى، والقاضى بترحيله إلى مصر.
وفى حال ترحيل خاطف الطائرة إلى القاهرة بعد انتهاء محاكمته بقبرص، سيتم ترحيلهإلى النيابة المختصة مكانياً بإجراء التحقيق، وهى نيابة غرب الإسكندرية أو التحقيق معه بنيابة أمن الدولة، والتى ستضم التحقيقات التى جرت فى مارس الماضى، وشملت التحقيق مع طاقم الطائرة بعد عودتها، بالإضافة إلى تفريغ الكاميرات بالمطار التى رصدت دخول المتهم مطار برج العرب، وأقوال الشهود وغيرها من التحقيقات، بالإضافة إلى إحالته للطب الشرعى للكشف عليه وإخضاعه للملاحظة لبيان سلامة قواه العقلية.
وأكدت مصادر قانونية أن قانون العقوبات المصرى يصنف خطف الطائرات بشكل عام بـ"العمل إرهابى"، وأنها جريمة فى ذاتها حتى لو اختلفت اتجاهات مرتكبها، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فى حال عدم الإضرار بسقوط خسائر بشرية، كما حدث فى خطف الطائرة المصرية.
وكان سيف الدين مصطفى قد أجبر طائرة إيرباص 320 التابعة لشركة مصر للطيران التى كانت متجهة من الإسكندرية إلى القاهرة على تغيير مسارها إلى قبرص فى مارس الماضى، وكان على متن الطائى إجمالى 81 شخصا بينهم 15 فردا من طاقم الطائرة و21 راكبا أجنبيا.