أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن مشروع قانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر تم إرساله مع القانون الموحد للصحافة، معلقا على حديث البعض بعدم تأجيل إدراجه مع الموحد قائلا: "مش عارف ولكن أرسلناه، لم نطلع على آخر منتج أعدته الحكومة أو الذى سيناقشه البرلمان أو الذى سيتم على أساسه المناقشات داخل لجنة الثقافة والإعلام".
وأضاف قلاش لـ"انفراد"، أنهم لاحظوا عدم إدراج مشروع القانون الموحد للصحافة على جدول أعمال اجتماع الحكومة الأربعاء الماضى، متابعا: "الأمور غير واضحة ومجرد تصريحات ولا يوجد شئ يؤكد أن مشروع القانون الموحد أرسل للبرلمان والذى يجعلنا نتمسك بفكرة المنظومة الموحدة للتشريعات الإعلامية منهم القانون الموحد للصحافة وقانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر وقانون نقابة الإعلاميين والمفروض كان يلحق بهم قانون حرية تداول المعلومات حتى تكون الحزمة كاملة".
وشدد يحيى قلاش، على أن الإصرار على إيجاد حالة من الغموض وتصريحات تنسب لأعضاء بمجلس النواب وبعض الوزراء يزيد الأمر غموضا، مشيرا إلى أن فكرة تشكيل الهيئات أولا يعد نوع من الإصرار على حالة عدم الاستقرار داخل المؤسسات الصحفية والإصرار على حالة ما نسميه الفوضى الإعلامية.
واختتم قلاش حديثه قائلا: "الدخول فى دوامة لإنهاء جهد 3 سنين لمجموعة تمثل كل أطياف الجماعة الصحفية والإعلامية، أمر هدفه مزيد من هدر الوقت، عدم السيطرة بالتنظيم على الحالة الإعلامية أصبح أمر عاجل، كل الأصوات التى تخرج للحديث عن تشكيل الهيئات أولا كلام غير دستورى".