استعرض محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أهم ملامح المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد ، وهى منح حوافز مميزة للمستثمر الأجنبى الذى يضخ العملات الأجنبية ، وكذلك وجود خريطة استثمارية تتضمن كافة الأراضي والمعلومات للمستثمرين.
وكشف عن إعداد قانون يتماشى مع المعايير الدولية بعد تلقى مقترحات مجتمع رجال الأعمال من خلال الاستقصاء، بدلا من تعديل القانون الحالى .
وأعلن إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد على مدار 6 أشهر، عقب تولى داليا خورشيد حقيبة وزارة الاستثمار، حيث تم دراسة نماذج العديد من الدول التى تتقارب مع مصر فى نفس الوقت الراهن والوضع الاقتصادى والحضارى .