سياسى وفقيه دستورى مصرى، اسمه بالكامل "يحيى عبد العزيز عبد الفتاح الجمل"، وُلِدَ عام 1930 فى المنوفية، وحَصَلَ على شهادة الليسانس فى القانون عام 1952 من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم حصل على الماجستير عام 1963، وعلى الدكتوراة عام 1967 فى القانون من نفس الجامعة.
عُيِّنَ "الجمل" عقب تخرجه كمعاون نيابة عام 1953، ثم تَدَرَّجَ فى العديد من المناصب الحكومية بالنيابة العامة حتى أصبح وكيل نيابة عام 1954، وشغل عدة مناصب أكاديمية ابتداءً من مدرس بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة عام 1964، ثم أستاذ مساعد عام 1970، فاستاذ بقسم القانون العام، انتهاءً بتعيينه عميدًا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وفى 1971 تولى منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير التنمية الإدارية.
ويُعد الدكتور يحيى الجمل أحد أبرز الفقهاء الدستوريين فى مصر، فهو قانونى مخضرم أصدر العديد من المؤلفات السياسية والقانونية أبرزها: "الأنظمة السياسية المعاصرة" عام 1969 – "النظام الدستورى فى مصر" عام 1970 – "القضاء الإدارى" عام 1986 – "القضاء الدستورى" – "نظرية التعددية فى القانون الدستورى" – "حماية القضاء الدستورى للحق فى المساهمة للحياة العامة"، بالإضافة إلى أنه عضو فى عدد من الهيئات والمجالس، منها المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى، ومحكمة التحكيم الدولية بباريس، ومجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، ومجلس جامعة الزقازيق، ولجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة.
حصل القانونى الراحل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1998، وشارك فى الحياة السياسية من خلال مجموعة من المقالات فى الصحف المصرية والعربية، واشتهر بالعديد من مواقفه ومقالاته السياسية الجريئة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، منتقدًا نظامه وما نتج عنه من فساد، وانحدار فى جميع المجالات الصحية، والتعليمية، والاقتصادية.
واستكمل يحيى الجمل مشواره السياسى عقب اندلاع ثورة 25 يناير التى أطاحت برموز نظام مبارك، وشارك بالتعاون مع مجموعة من السياسيين والمفكرين منهم الدكتور أسامة الغزالى حرب، وعلى السلمى فى تأسيس حزب "الجبهة الديمقراطية" الذى تولى رئاسته، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الحوار المجتمعى منذ 20 فبراير 2011 حتى تقدم باستقالته فى 12 يوليو 2011.
