قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها ما ورد في بيان منظمة العفو الدولية، واصفاً البيان بأنه مسيس، ومحاولة لتشويه قانون الجمعيات الأهلية الذي أصدرته الدولة.
وأضاف أبو حامد، في تصريحات صحفية له اليوم، أن البيان تضمن أكاذيب ومغلطات اتجاه قانون الجمعيات، مؤكداً أن اللجنة رفضت كل ما جاء في البيان شكلاً وموضوعاً، موضحاً أن القانون جاء موافقاً للمادة 75 من الدستور، وأن ما ورد فيه من ضوابط الأمن القومي جاء موافقاً للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهي الوثيقة الأعلي فيما يخص قضية الحقوق.
وأشار أبوحامد، إلي أن هيئة المكتب بمجلس النواب عقدت اجتماعاً لمناقشة ملاحظات وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، اتجاه قانون الجمعيات، ومناقشة تحديد جدول أعمال اللجنة واجتماعتها الأسبوع القادم.
وأوضح أنه تم إدراج عدد من المواضيع الهامة في جدول الأعمال، علي أولها استدعاء الوزيرة غادة والي، ووزير المالية، لدراسة اجراءات الحماية الإجتماعية بالتزامن مع القرارات الاقتصادية الأخيرة، للتأكد من مدي كفايتها لرفع المعاناة عن المواطنين، وتخفيف أثر تلك القرارات عليهم، وتابع " تم إدارج طلب تضمن حضور وزير التخطيط والتنمية الإدارية والتموين ووزيرة التضامن أيضاً بخصوص المعايير التي يتم اتباعها لتنقية بطاقات التموين".
واستطرد: أنه تم الاتفاق علي عقد اجتماعات وإكمال الخطوات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك تم مناقشة الملاحظات التي أتت من الحوار المجتمعي مع ممثلي ذوي الإعاقة علي مستوي الجمهورية، وكانت حوالي 1350 ملاحظة تم الإنتهاء من معظمهم، وتبقى جزء سينتهى في الأسبوع المقبل، تمهيداً لمناقشة القانون خلال المجلس.