أكد الدكتور عادل عبد العليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن شركات الأدوية فى قطاع الأعمال التابعة للدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة وظيفية ومالية حتى تستطيع أن تحقق مكاسب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تقصى حقائق أزمة الدواء برئاسة محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وطالب عبد العليم بإعادة تسعير المستحضرات لعلاج تشوهاتها السعرية، حيث أن 90% من الأدوية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال، وعددها ١١ شركة، أقل من عشرة جنيهات، فتحقق نسب مكسب هزيلة فى ظل وجود ٢٥ ألف عامل يتقاضون مرتباتهم وحوافزهم ونسبة ربح، وتصل موازنة الأجور لمليار و٣٥٠ مليون جنيه.
وأشار إلى أن الخسارة متراكمة منذ سنوات بسبب التشريعات التى لا تسمح لشركات الأدوية التابعة القابضة للدواء بالاستثمار، إضافة إلى مديونيات لقطاعات تابعة للدولة وصلت لمليار جنيه.
ولفت إلى أنه يبحث مع وزير قطاع الأعمال من أجل بحث حلول لإعادة هيكلة الموظفين منها المعاش المبكر الشركات ذات العمالة الكثيفة، خاصة أن هناك الشركات تبحث الدخول فى مشروع انتاج الأنسولين وخامات أخرى.