أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الخطة القومية لإدارة الموارد المائية تشارك فيها جميع الوزارات المعنية وتهدف إلى تحديد الإجراءات المطلوب تنفيذها والاستثمارات المطلوبة لها وأدوار الوزارات المعنية.
وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى افتتاح مركز التميز العلمى للتحلية التابع لمركز بحوث الصحراء، البوم السبت، أنه يتم حالياً تحديث الخطة القومية لإدارة المياه حتى عام 2037، مشيرا إلى أن أحد محاورها البحث عن تكنولوجيا رخيصة التكلفة لاستخدامها فى تحلية مياه الآبار الجوفية التى ارتفعت نسبة الملوحة بها على أن يعاد استخدامها فى زراعة نوعية معينة من المحاصيل الزراعية التى تحتاجها البلاد، وكذلك التوسع فى تكنولوجيا تحلية مياه البحر لتوفير المياه للمدن الساحلية.
أشار عبد العاطى إلى أن أجهزة الوزارة تتحرك فى جميع الاتجاهات لمواجهة التحديات المائية التى تواجه البلاد، من خلال التركيز على تطوير مشروعات الرى لزيادة كفاءة المياه واستخدام وسائل الرى الحديثة، والحد من الفاقد فى الترع والمصارف وصيانة شبكات الرى والقنوات المائية، مع إطلاق أكبر برنامج لمعالجة مياه الصرف الصحى للاستفادة منه فى الأغراض المختلفة لسد الفجوة الزراعية، والنقص فى الموارد المائية للبلاد، وأهمية ترشيد استخدامات المياه والعمل على زيادة الموارد المائية غير التقليدية ورفع الوعى المجتمعى بقضايا المياه وحث المواطن على ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث.
وأوضح أن الوزارة تنسق مع مركز التميز لتحلية المياه لإيجاد تكنولوجيا مصرية لتحلية المياه السطحية، والجوفية من أجل الزراعة، ويمكن الاعتماد عليها خلال السنوات القادمة لضمان التنمية المستدامة فى المناطق التى لا يصلها مياه النيل، مشيرا إلى أن مصر من أكبر الدول التى تتفوق فى إعادة استخدام المياه إذ تعيد الدولة تدوير حوالى ٣٠ مليار م٣ من المياه سنويا، وأصبح هناك ضرورة ملحة للتوجه نحو مصادر مائية غير تقليدية، وذلك فى إطار إيجاد حلول غير تقليدية لسد الفجوة بين الموارد المائية المحدودة، والاحتياجات فى جميع قطاعات استخدام المياه.
واختتم عبد العاطى تصريحاته، بأن التحدى الأكبر الذى يواجه الموارد المائية يتمثل فى الزيادة السكانية خاصة مع ثبات حصة مصر المائية من مياه نهر النيل عند 55.5 مليار متر مكعب، وأن الاحتياجات المائية تصل سنويًا إلى 110 مليارات متر من المياه، يتم توفيرها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المعالج، وأنه سوف يستمر فى التواصل مع الجهات المختلفة سواء الجهات البحثية أو منظمات المجتمع المدنى، لوضع الحلول اللازمة لمجابهة التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، لأن تلك التحديات تحتاج إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية وليس وزارة الموارد المائية والرى فقط.