قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن قرار زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تتراوح بين 50 و500%، وضع فى الاعتبار الاتفاقات التجارية الحرة المبرمة بين مصر وكلا من الاتحاد الأوروبى والدول العربية وتركيا، متوقعًا أن تبلغ حصيلة عوائد ذلك القرار نحو 6 مليارات جنيه حال ثبات حجم الاستيراد كما كان فى العام المالى 2015-2016.
وأشار الجارجى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة، مع الإعلامية لميس الحديدى، إلى أن القرار يهدف فى الأساس لخفض الضغط على الاستيراد والعملة الصعبة تباعًا وسد الفجوة فى الميزان التجارى، وليس زيادة الحصيلة.
وأضاف أن استمرار الوضع الحالى أمر صعب فى ظل عجز بالميزان التجارى تبلغ قيمته 49 مليار دولار حاليًا، وسعر الدولار يتراوح بين بين 17-18 جنيه، بما يعنى أنه إذا ما كانت فاتورة الاستيراد تبلغ 60 مليار دولار فى السنة فإنه مع ارتفاع الدولار ستتخطى قيمتها الـ150 مليار دولار.
وأوضح أن وزارة الصناعة اقترحت تلك القائمة والتى تشمل قطاعا عريضا من السلع غير الأساسية التي لها بديل محلى، وكذلك السلع الرديئة مثل الأجهزة الكهربائية المستوردة من دول لا توفر ضمان أو صيانة للمنتج.
وعن سبل التصدى للتهريب الجمركى، أفاد الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على استيراد معدات وأجهزة مراقبة دخول البضائع سيتم استكمالها خلال السنة القادمة لتغطى كافة المنافذ الجمركية بنسبة مائة بالمائة، إلى جانب العمل على مراجعة قوائم الأسعار بشكل كبير بحيث لا يحدث تقليل قيمة الفاتورة لتقليل قيمة الجمرك.