نجحت هيئة قضايا الدولة فى استرداد مبالغ مالية تجاوزت عشرة مليارات جنيه بالإضافة إلى 93 مليون دولار لصالح الخزانة العامة للدولة، تخص أحكام حصلت عليها الدولة من القضاء الإدارى بمجلس الدولة،وذلك فى العديد من القضايا التى أقامها قسم العقود والتعويضات بالهيئة لصالح الدولة، وبعد حصولها على أحكام قضائية من القضاء الادارى واجبة التنفيذ وتمت إحالتها لقسم التنفيذ بالهيئة للبدء فى تحصيلها للخزانة العامة.
وأضاف المستشار محمد عبد اللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولةفى تصريحات خاصة لـ "انفراد"إنه يوجد أحكام لصالح الدولة باشرها ودافع فيها مستشارى الهيئة أمام القضاء الإدارى تقدر قيمتها بالمليارات لا تزال قيد التنفيذ من قبل قسم التنفيذ والعقود والتعويضات، لافتا إلى أن الهيئة تفحص جميع أحكامها التى حصلت عليها ويتم دراست كل قضية لكيفية تنفيذ الحكم على الأفراد والشركات سواء بالحجز على الممتلكات أو بدفع المحكوم عليه نقدى.
وأكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام أن الهيئة باعتبارها الأمينة على المال العام ستتخذ كل الإجراءات القانونية التى تدخل فى اختصاصها بمنتهى الحزم ضد صور الفساد وستلاحق الهيئة كل من تحصل على المال العام بغير حق.
وفى نفس السياق يباشر قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة حاليا نحو 19 قضية تحكيم استثمارى متداولة مابين المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار " أكسيد "و تحكيمات فى مركز اخرى تطالب وتصل قيمة تلك التعويضات 140 مليار جنيه.
ونجح القسم فى انقاذ الخزانة العامة للدولة من دفعها فى تلك الفترة تقدر بـ55 مليار جنيه فى أكثر من 15 تحكيم دولى بعد أن خسر مقيموا تلك التحكيمات أمام المحكمة الدولية كما تم تسوية 7 نزاعات عبر لجان فض المنازعات بمجلس الوزراء بقيمة 40 مليار جنيه.