الحقيقة الكاملة وراء إعدام السكر في محافظات الصعيد..النائب مازن يطالب بالتحقيق ووزارة التموين تنفى

نفى مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية حول ماتردد من عن وجود السكر في محافظتي قنا وسوهاج في 4 مصانع من انتاج 2014، وينتهي خلال 6 أشهر.

وأكد المصدر أن محافظات الصعيد تشكو من عدم وجود السكر بها، مضيفا " إزاي بيقولو معندهمش سكر، وهما عندهم كميات كبيرة هتخلص خلال 6 شهور".

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن وزارة التموين والتجارة الداخلية دائما تطاردها الشائعات من أجل إحداث البلبلة في الشارع المصرى، مؤكدا وجود السكر بشكل طبيعي خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اكد في بيان له أنه تم تنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين و التجارة الداخلية لمراقبة الأسواق ومحلات بيع السلع المعروضة، وخاصة السلع التى يزيد الإقبال عليها حاليًا مثل حلوى المولد والسلع الأساسية، وتم سحب عينات من السلع الغذائية المعروضة فى الأسواق وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والتأكد من بيانات السلع المعروضة والتى تحدد منشأ السلع سواء كانت محلية أو مستوردة، والتأكد من صلاحية السلع، وعدم عرض سلع مقلدة أو مجهولة المصدر، كما تم تكليف مديرى التموين بالمحافظات بإعداد تقارير متابعة يوميًا عن حركة تداول السلع فى الأسواق والكميات المعروضة وخاصة من السلع الأساسية ومراقبة الأسعار والتغيرات التى تحدث بها أولًا بأول".

وكان عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج علاء مازن، بتأكيده على وجود آلاف الأطنان من السكر فى مخازن 4 مصانع فى الصعيد من إنتاج 2014، مضيفا أن صلاحية هذه الكميات سوف تنتهى بعد 6 شهور وبعدها سيتم إعدامها.
وقال النائب "مازن" : إنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة حول أسباب بقاء هذه الكميات التى أنتجتها مصانع السكر فى جرجا ونجع حمادى ودشنا وقوص.

وأكد مازن :أن ما يحدث كارثة وفضيحة تستوجب مساءلة كل المتورطين فيها، متسائلا لماذا تترك آلاف الاطنان من السكر من إنتاج عام 2014 ولا يتم توزيعها فى جميع محافظات الجمهورية لحل الأزمة وتوفير العملة الصعبة؟
وأضاف: أين الأجهزة الرقابية ؟ولمصلحة من نستعد لإعدام هذه الكميات الكبيرة بعد 6 شهور والمواطن يعيش أزمة طاحنة للحصول على كيلو سكر.

وتعتبر محافظات الصعيد هي من اكثر انتاجا للسكر، وذلك لكثرة زراعة قصب السكر، والمصانع بها، ولكن اشتكى بعض المواطنون من عدم وجود كميات كافية من السلعة المهمة للفقراء وأكدوا أن مديرية التموين لم تطرح تلك السلعة، وتركز على بعض الأماكن البعيدة عن مركز أبو قرقاص؛ ما دفع التجار إلى بيع السكر بأسعار أعلى من السعر الحكومي، الذي وصل إلى 6 جنيهات، أما في السوق السوداء فقد وصل السعر إلى 10 جنيهات.