توقع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع ليلى المقدم، ممثلة بنك التنمية الإفريقى فى مصر، غدا، الاثنين، الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة، البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى، الثلاثاء الماضى على الشريحة الثانية من قرض مصر، وكان البنك قد وافق فى ديسمبر 2015، بالإجماع على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من قرض ميسر طلبته الحكومة المصرية، وتم تحويل المبلغ فى يناير الماضى.
وقالت سحر نصر، فى تصريحات لها عقب موافقة البنك الإفريقى، إن القرض يدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى، مضيفة أن ذلك فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، الذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم، هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن موافقة مجلس إدارة البنك اليوم تمثل رسالة قوية، تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق فى الإجراءات التى تتخذها الحكومة.