قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه بالنسبة للمصروفات التى تم تحصيلها من أولياء أمور بعض المدارس الدولية بالمخالفة للقانون، لن إلغاء ورفع التحفظ والإشراف المالى والإدارى عليها من قبل الوزارة إلا بعد رد المصروفات الزائدة إلى أولياء الأمور أو التعهد كتابيًا بخصمها من مصروفات العام الدراسى المقبل.
وأوضحت المصادر، لـ"انفراد" أنه بالنسبة للمدارس الصادر بحقها قرارات غلق إدارى، لعدم حصولها على ترخيص من الوزارة بالتشغيل، لن يتم غلقها قبل انتهاء طلابها من أداء الامتحانات حفاظا على مستقبلهم الدراسى، وفور انتهاء الامتحانات سيتم غلقها.
الجدير بالذكر، أن الوزارة قررت وضع 25 مدرسة خاصة تحت إشرافها لتحصيلها مصروفات بالدولار، وأيضا إنذار ما يقر بمن 70 أخرى وغلق 10 لعملها بدون ترخيص.