أصدرت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف طرابلس فى ليبيا، اليوم الاثنين، حكمها فى الطعن الإدارى رقم 250/2016م المرفوع من عبد المجيد بريش، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ضد القرار رقم 115/2016 الصادر عن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية المتعلق بتكليف لجنة تسيير لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار لكونه جاء بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة متصفاً بعيب اغتصاب السلطة وعدم المشروعية.
وقال محامى رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، صلاح المقيلى، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، إن الدائرة المذكورة فى الشق المستعجل قضت بوقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسى المطعون فيه وفق طلبات الطاعن بعد أن ترجح لديها قانونية وجدية وحجية ما قدمه الطاعن فى صحيفة طعنه للنيل من سلامة ومشروعية القرار موضوع الطعن.
وبذلك الحكم ترفع كل الآثار التى نشأت عن القرار المذكور ويصبح من تم استلامه لموقع المسئولية بالمؤسسة استناداً على القرار موقوف النفاذ غير ذى صفة ولا ولاية فى ممارسة أى تصرف أو إجراء وذلك لفقده صفة التمثيل القانونى والمشروعية لذلك ويجعل من الاستمرار فى العمل بمقتضاه فعلا يرتب على من يقوم به أو يباشره المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.