قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، إحالة الدعوى المقامة من المحامى على أيوب، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب وإخطار المجلس بأى تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، التى أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف، لهئية المفوضين.
كما طالب المحامى فى الدعوى رقم 8352 لسنة 71، بإلزام البنك المركزى بتقديم تمويل استثنائى للبنوك فى حالة حدوث اضطراب مالى أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد، التى يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.