قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد فتحى ومحمد شحاتة، بحضور المستشار محمد عبد العزيز مختار رئيس النيابة الكلية لوسط دمنهور وسكرتارية مختار مطر، الأربعاء 11 يناير، بتنفيذ قرار المستشار نبيل صادق النائب العام رقم 70 / 2016 بمنع كل من هشام رزق درويش مصطفى "المدير المسئول عن صومعة غلال بالكيلو 58 بدائرة مركز أبو المطامير وزوجته عواطف الشيخ يونس وأبنائة القصر محمد وكريم وأمل هشام رزق درويش مصطفى ومحمد أحمد جاد على "مستأجر الصومعة" وزوجته ولاء عبد الفتاح فهمى محمد وأبنائه القصر كريم وعمر وأحمد محمد أحمد جاد من التصرف فى أموالهم مؤقتا .
وكان ضباط فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، بالاشتراك مع مباحث التموين، قد قاموا بالقبض على المتهمين خلال حملة شملت التفتيش على الصوامع بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، وتبين من الفحص وجود عجز بالصومعة يقدر بـ 23.429 طن من الأقماح تقدر قيمته بمبلغ 74 مليون جنيه، وتم تحرير المحضر رقم 12486/ 2016 جنح أبو المطامير وأحالهم المستشار أحمد فوزى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور لمحكمة جنايات دمنهور التى تتولى نظر القضية .