قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد"، إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ينشئ "ورطة" كبيرة جدا فى الداخل، موضحا أن الأزمة فى مصر كبيرة ولم تصبح دستورية وقانونية فحسب بعد قضية تيران وصنافير، بل أصبح هناك أطراف تطالب برحيل الحكومة ومحاكمتها، متابعا "من قادنا لما نحن فيه الآن هو الطريقة التى تم عرض بها هذا الأمر على الرأى العام منذ البداية".
وأشار خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع على فضائية النهار one، إلى أن الحكم عنوان الحقيقة فى قضية تيران وصنافير، ولا يجب أن يخرج أحد ويقول عكس ذلك دون وجود توثيق يثبت كلامه، لأن الأمر ليس بـ"اليقين" غير المصاحب بالتوثيق فيما بعد، مشيرا إلى أن البعض ينظر إلى أن الحكم سينشئ أزمة مع السعودية، لكن سينشئ أزمة داخلية بالدولة المصرية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير "انفراد" أنه إذا خططت الحكومة المصرية لانتظار حكم المحكمة الدستورية العليا، بأن قضاء مجلس الدولة والإدارية العليا غير مختص بنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية، بالتزامن مع علم المواطنين بحكم القضاء فى قضية "تيران وصنافير"، فهى خطة فاشلة لأنها تترك الجميع لتقديم وثائق لهيئة المحكمة، فى حين عدم تقديم هيئة قضايا الدولة ومحامى الحكومة أى شىء فيما يتعلق بالقضية.
ووجه خالد صلاح رسالة للحكومة قال فيها: "أنت مقتنع بصحة وجهة نظرك، وشايف أنها اتفاقيات دولية ومهمة لمصر.. مش اقتناعك فى ذاته اللى هيرتب إن الناس تبقى مقتنعة، الأمر أنك أنت لازم تقتنع وتقنع الناس"، وتابع "إذا كان الطرف التانى اللى مش مقتنع راح أقنع هيئة المحكمة، فعايز إيه بقى؟".
ولفت إلى أن مصر الآن بها أزمة صراع مؤسسات من الناحية الدستورية، وتابع بقوله "لو انتهينا أن القضية تروح البرلمان، كلمنى عن كل واحد نائب برلمانى شاف إنه عبر الـ3 مراحل تقاضى بمحكمة مجلس الدولة والإدارية العليا، موافقتش على كل الورق المقدم من الدولة خالص، كلمنى كده هو هيقول إيه؟!".