وافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة (18) من مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحيث يتم إضافة المجلس الأعلى للاستثمار إلى الجهات التي يجب العرض عليها وانتظار موافقتها قبل إصدار أية قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات الاستثمارية، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها.
كان مجلس الوزراء قد استعرض خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، المؤشرات الاقتصادية واستراتيجية تنمية الموارد المائية 2050.