أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى، على أن إجمالى قرارات الإزالة المنفذة منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل فى 5 يناير 2015 حتى الآن بلغ 13 ألف و417 قرارا عبارة عن حالات تعدى على نهر النيل سواء بالبناء أو الردم وأعمال صالات أفراح أو كافتيريات.
وأضاف عز، لـ"انفراد" أن حملة انقاذ نهر النيل مستمرة حتى إزالة كافة التعديات على النهر، لما تمثله هذه التعديات من خطورة على مجرى النيل وتلوث مجراه وإعاقة إمرار التصرفات المائية اللازمة من خلف السد العالى واللازمة للزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء ومياه الشرب.
وأشار رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى، إلى أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل التى تقودها وزارة الموارد المائية والرى تأتى من منطلق ما تضمنه الدستور المصرى من حق كل مواطن بالتمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمة نهر النيل لما يمثله من خطورة على المجرى وتلوث للمجرى.
وتمكن قطاع تطوير وحماية نهر النيل من تنفيذ عدة قرارات إزالة خلال اليومين الماضيين فى بعض المحافظات المطلة على نهر النيل متمثلة فى محافظة المنوفية تم تنفيذ (5) قرارت إزالة ومحافظة الغربية (5) قرارات ومحافظة المنيا (6) قرارات ومحافظة الأقصر (20) قرار.
الجدير بالذكر أن الحملة القومية لانقاذ نهر النيل بدأت فى يناير 2015 بمشاركة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الموارد المائية والرى وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأزهر الشريف والكنيسة، وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل وفقاً للدستور المصرى الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن فى نهر النيل.
وتم إطلاق وثيقة حماية النيل، ووقع عليا الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة، والتى تتضمن حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، كما يقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.