قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إنه سيتم عقد اجتماع لمجلس النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، ظهر اليوم الأحد، وذلك لعرض ما تم التوصل إليه فى المفاوضات مع وزارة الصحة حول تحقيق مطالب الصيادلة، والإعلان عن وجود إجراءات التصعيد إذا تم الاتفاق على ذلك.
وأضاف الوكيل، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه فى الغالب سيتم التصعيد، خاصة أنه لم يتم إنجاز شىء حتى الآن من مطالبنا، والصيادلة فى حالة غضب كبير، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة يصدر قرارات يوميًا تزيد من غضبهم، حتى أصبحنا نرى عدم استقامة الأمور فى ظل وجود الوزير الحالى بمنصبه، لاتخاذه قرارات ليست فى صالح منظومة الصحة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الوزير دخل فى عداء شخصى بينه وبين كافة أطراف المنظومة الصحية، مطالبًا بإقالته.
ولفت وكيل نقابة الصيادلة إلى أنه خلال الاجتماع سيتم بحث التصعيد، مؤكدًا أن كل الخيارات متاحة وصولًا لتنفيذ قرار الجمعية العمومية بالإضراب الجزئى، أو الدعوة لإضراب كلى، موضحًا أنه فى حال طلب الجميع عمل إضراب كلى سيتم الدعوة لعقد عمومية طارئة أخرى للتصويت على ذلك، بالإضافة إلى تنظيم وقفات واعتصامات.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، التى تم عقدها 14 يناير الجارى، قد وافقت على تعليق قرار الجمعية العمومية بالإغلاق الجزئى لمدة أسبوعين حتى الأول من فبراير المقبل، وذلك تقديرًا لتدخل رئاسة الجمهورية والحكومة، ورفض قرار التسعير العشوائى الذى أصدرته وزارة الصحة، وعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة والتزام الصيادلة بالبيع بسعر واحد لكل صنف، ورفع دعوى قضائية لإلغاء العمل بتسعيرتين مختلفتين لذات الصنف الدوائى، وذلك لمخالفته قانون التسعير الجبرى، وقبول الاتفاق الذى يقضى بارتجاع كامل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط أو نسبة محددة لمدة عام.