قالت الأمانة العامة لمجلس النواب، إن واقعة شراء سيارات مصفحة كانت فى 2015، قبل انعقاد المجلس الحالى، مشيرة إلى أنها ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس المجلس.
وأضافت الأمانة، فى بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، نقلاً عن أحد النواب، بشأن شراء 3 سيارات جديدة بقيمة 18 مليون جنيه، ودفع مقدمات لشراء 17 سيارة أخرى، وأن موازنة شراء هذه السيارات لم تكن مدرجة ضمن مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ما يمثل تحميلا للموازنة بعبء إضافى، ليس أمرًا دقيقا.
وتابعت أمانة مجلس النواب بيانها بالقول: "تود الأمانة، من قبيل التوضيح للسادة النواب حقيقة الأمر الذى يوحى بشىء خلاف الحقائق، حرصًا منها على سلامة المعلومات التى تصل للرأى العام...
أولا: طبقا لقانون مجلس النواب، المادة 51، فإنه فى أحوال حل المجلس يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، الصلاحيات المالية والإدارية المقررة لرئيس ومكتب المجلس، وفى غضون عام 2015، وقبل انعقاد المجلس، ونظرا لحاجة مجلس الوزراء، تم نقل تخصيص السيارة المصفحة المخصصة لرئيس مجلس النواب إلى مجلس الوزراء.
ثانيا: فى توقيت معاصر عام 2015، قام مجلس النواب بتكهين عدد 25 سيارة مختلفة الماركات والموديلات وإخراجها من الخدمة وفقًا للقواعد المقررة لذلك، وتم بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، والمتبعة فى هذا الشأن، وتم توريد قيمتها للموازنة العامة للدولة.
ثالثا: فى عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، قامت إدارة المجلس وقتها، بناء على طلب السيد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المفوض بالإشراف على المجلس آنذاك، بشراء سيارات عوضًا عن السيارات المكهنة بنظام (الاستبدال) لتلبية احتياجات المجلس، فوافقت وزارة التخطيط فى ديسمبر 2015 على تعزيز موازنة المجلس بعشرة ملايين جنيه، منها 4 ملايين لشراء 25 سيارة ركوب بديلة لتلك التى تم تكهينها، منها سيارتان مرسيدس كان سيتم تخصيصهما للسيدين وكيلى المجلس، و6 ملايين لشراء سيارة مصفحة بديلة للتى نُقل تخصيصها لمجلس الوزراء.
واستكملت أمانة مجلس النواب بيانها الإيضاحى بشأن الواقعة، متابعة عناصر ونقاط توضيحها، بالقول: "رابعا: لم يتم شراء سوى 17 سيارة ركوب فقط، بدلاً من الـ25 سيارة المشار إليها، وتم تدبير سيارة مصفحة عن طريق وزارة الدفاع، لاستخدامات السيد الدكتور رئيس المجلس، وهو ما تقتضيه اعتبارات الأمن اللازمة لتحركات رئيس مجلس النواب، وذلك بمبلغ قدره 393 ألف يورو فقط، وهو مبلغ يقل كثيرا آنذاك عن القيمة التقديرية لشراء السيارة ويقارب نصفها تقريبا.
خامسا:
نظراً للضرورات الأمنية واستهداف الشخصيات الرسمية في الدولة من قبل الجماعات الارهابية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين اخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن ال 25 سيارة ، حيث قامت وزارة التخطيط في بداية شهر فبراير عام 2016 بتعزيز موازنة المجلس مرة اخرى بمبلغ 12 مليون لشراء السيارتين، وتم الاتفاق انذاك مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين. وهو الامر الثابت من الاوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية
وتؤكد الامانة العامة على الآتي:
- أن هذه الإجراءات بدأت وتم اغلبها فى وقت سابق على انعقاد مجلس النواب الحالى وهيئة مكتبه.
- ان من حق المواطنين معرفة ان ادارة مجلس النواب حريصة كل الحرص على الاقتصاد في النفقات تماشيا مع التوجه العام للدولة ، وانها قامت بالفعل بخفض النفقات واختصار العديد منها بنسبة عالية تستحق التقدير وهو ما سيعرض على السادة النواب في حينه لدى مناقشة ميزانية المجلس
- ان اسعار الشراء بالنسبة للسيارات المشار اليها كانت بسعر يقل كثيرا جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها ، وهو الامر البعيد كل البعد عما نسب الى السيد النائب قوله ، وفي محاولة من بعض المواقع الالكترونية باصطناع وخلق حالة خصومة وهمية بين النائب المذكور مع هيئة المكتب وذلك بعد قيامها باحالته للجنة القيم لما نسب اليه من اتهامات، وهو امر تنأى هيئة المكتب بالزج بنفسها فيه او الرد عليه.
-ان الامانة العامة تتمنى على السادة النواب اذا كانت لديهم أسئلة او استفسارات عن شأن من شؤون المجلس ان يستوضحوها من الامانة العامة التي تحرص كل الحرص على التواصل والتعاون معهم جميعا حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص ادارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الاعلام حيث لم يقدم من السيد النائب اي استفسار في هذا الخصوص الى ادارة المجلس او الامانة العامة.
