قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الخميس، بمعاقبة وزير الرى الأسبق، محمد نصر علام "حضوريا"، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى "غيابيا"، بالسجن المشدد 7 سنوات لكلا منهما، لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه على الدولة.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة، وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.
وقال الدكتور حسنين عبيد دفاع د. محمد نصر علام وزير الري الأسبق في سابع جلسات محاكمة وزير الري الأسبق و أحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، ان النيابة العامة والرقابة الإدارية فى تحرياتها لم تحدد موعد إصدار خطاب وزير الري وبطلان تحديد نوعية العلاقة بين الوزير المتهم الأول والمتهم الثاني رئيس الشركة الكويتية وبالنسبة لعلاقة مركز النيل للاستشارات الذي يملكه الوزير والشركة الكويتية التي يرأسها المتهم الثاني كان على أساس تصميم محطات وطلمبات لرفع المياه من محطة الجيزة لأرض العياط.
وأكد الدفاع على بطلان تقرير لجنة تقييم وضع الأرض وإثبات اللجنة بيانات غير صحيحة وتجهيزها وفساد الأساس الذي أسندت اليه اللجنة وعدم درايتها بالوضع المائي وعدم معاينة أرض العياط المخصصة واعتمادها على تقرير الوزير بالإضافة إلى تشكيل اللجنة بدون قرار من مختص وعدم اعتمادها على الاستراتيجية المائية وعدم دراسة اللجنة لخطاب الوزير وكونه رأي وليس تقرير رسمى.
وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والانتاج الحيواني والداجني، الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق
كما أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشاري لتلك الشركة، تضمنت امكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.