شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، مراسم توقيع منحة بين وزارة التعاون الدولى، والممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقى فى القاهرة ليلى المقدم، لصالح تطوير بنك ناصر الاجتماعى بقيمة 10 ملايين جنيه كمرحلة أولى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى بيان اليوم الجمعة، أن البروتوكول يهدف إلى تحسين الأداء المالى للبنك من خلال إدارة أفضل للائتمان وأنظمة متطورة للعمل، بالإضافة إلى رفع القدرات الفنية لموظفى إدارة المخاطر والتقييم ومتابعة منتجات القروض بما يتيح تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء، خاصة الشباب للحصول على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت الوزيرة أن بنك ناصر له دور اجتماعى مهم فى خدمة الفئات الأولى بالرعاية ويعد أحد آليات الحماية الاجتماعية، حيث يقوم بالإقراض الاجتماعى "قرض حسن بدون فوائد"، وتمويل عمليات الإسكان الاجتماعى وتأثيث شقق الزوجية للشباب وشراء سيارات التاكسى بفائدة منخفضة، إضافة إلى تقديم النفقة للمطلقات من صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر.
وأضافت الوزيرة أنه فى هذا الإطار فقد بلغ إجمالى النفقة المنصرفة العام الماضى مليارا و67 مليون جنيه استفاد منها نحو 250 ألف سيدة مطلقة.
من جهتها، صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بأن المنحة تأتى فى إطار التنسيق المستمر بين وزارتى التعاون الدولى والتضامن الاجتماعى، لتلبية احتياجات المواطنين وأولويات برنامج الحكومة، حيث يوجد من ضمن محاور برنامج الحكومة الاقتصادى جانب اجتماعى لدعم الأسر الأكثر احتياجا فى إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولى للتركيز على برامج وشبكات الضمان الاجتماعى.
وأوضحت أن من ضمن القطاعات التى يدعم فيها بنك التنمية الأفريقى برامج الحكومة المصرية قطاع تطوير العشوائيات، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى قامت بالتنسيق مع بنك التنمية الأفريقى من أجل توفير هذه المنحة بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعى، لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى – المرحلة الأولى، وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة لإتاحة قيمة ممتازة من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا.
وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع بعد انتهاء هذا المشروع أن يكون لدى بنك ناصر الاجتماعى الذى يعد رائد البنوك الاجتماعية فى مصر والعالم العربى خطته التحولية الجديدة، بما سيتيح له تحسين أدائه المالى من خلال إدارة أفضل للائتمان وأنظمة مطورة، إضافة إلى تطوير القدرات الفنية للعاملين لدى بنك ناصر الاجتماعى، والمتعلقة بإدارة المخاطر والتقييم، وتحسين وتيسير حصول الفقراء على التمويل من حيث القيمة والحجم.
ولفتت الوزيرة إلى أنه سيترتب على المنحة على المدى الطويل تعزيز قدرة بنك ناصر الاجتماعى وتوسيع نطاق عمله، وتحسين عملياته لتعزيز قدراته التجارية، وما يتعلق به من استدامة مالية وأداء كفء، وزيادة الشمولية المالية من خلال زيادة عدد نقاط التوزيع للعملاء والتغطية الائتمانية للفقراء.
من جانبها، أعربت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الافريقى فى مصر، عن سعادتها بتوقيع البروتوكول، موضحة أن بنك التنمية الأفريقى يعمل على دعم الاقتصاد المصرى والعدالة الاجتماعية وهو يقدم هذه المنحة لدعم بنك ناصر الاجتماعى لإعادة هيكلته من أجل التسهيل على المواطنين فى منحهم القروض لتمويل مشروعاتهم ودعم قدراتهم على إدارة أموالهم.