حرر المحامي حسين عبد الرحمن، بصفته وكيلا عن المستشار محمد السحيمي محضر إثبات حالة داخل قسم شرطة عابدين، منذ قليل، لإثبات حالة حول امتناع وزير العدل المستشار أحمد الزند، وإدارة التفتيش القضائي عن تسلم الاستقالة التى تقدم بها اليوم.
وكانت مصادر قضائية قد أكدت أن الجهات المعنية بوزارة العدل رفضت تسلم طلب الاستقالة المقدم من وكيل المستشار محمد السحيمي لوزير العدل.
وقالت المصادر أنهم طالبوا وكيل السحيمي بضرورة تقديم الاستقالة باسم مدير التفتيش القضائي المستشار كمال سعودي، وهو ما تم بالفعل إلا أن الإدارة رفضت قبولها منه.
وعلم "
انفراد" أن عضو بادارة التفتيش القضائى اتصل بالمستشار محمد السحيمى رئيس محكمة قنا الابتدائية، لترتيب لقاء بينه وبين وزير العدل المستشار أحمد الزند ، إلا أن السيحمى رفض مقابلة العدل، واكتفى بتوكيل محامى عنه لتقديم استقالته.
ونشر "
انفراد" الصورة الرسمية من التوكيل الذى حرره المستشار محمد السحيمى الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية إلى المحامى حسين أحمد عبد الرحمن، لتوكيله فى التقدم باستقالته أمام وزير العدل المستشار أحمد الزند، صباح اليوم الأحد .
وجاء نص التوكيل المقيد برقم 166 لسنة 2016 على الأتى: "تقديم استقالتى إلى وزير العدل أو من ينوب عنه قانونا أو تفويضا".
كما حصل "
انفراد" على صورة مقدمة من رئيس محكمة قنا بنص استقالته المقدمة إلى وزير العدل .
وكان المستشار محمد السحيمى الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية قد تقدم باستقالته أمس السبت أمام مجلس القضاء الأعلى، والتى أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.