أحال المستشار محمد عثمان رئيس نيابة استئناف طنطا للأموال العامة بإشراف المستشار أيمن عبد القادر أبو غزاله المحامى العام لنيابات استئناف طنطا للأموال العامة المتهمين فى قضية تسهيل الاستيلاء على أرض الأوقاف بالخانكة والبالغ قيمتها 150مليون جنيه لصالح أحد المقاولون لمحكمة الجنايات بينهم 6متهمين محبوسين و4هاربين فى القضية رقم 1467 لسنة 2017جنايات مركز الخانكة والمقيدة برقم 76لسنة 2016أموال عامة استئناف طنطا
وتضمن قرار الإحالة كل من مجدي غبريال فرج حنا (محبوس) ، محمود عبد المنعم رمضان "سعودى" (هارب) ، عرفات حسن درويش عمر (محبوس) ، إبراهيم الدسوقي السيد محمد أحمد (هارب )، حلمى عبد العظيم على عبد الهادى (محبوس) ، نبيل إسماعيل إمام إسماعيل(هارب) ، سامى عبد الغني فرماوى عزب(محبوس)، سمير سليمان جاد حماده (محبوس) ،احمد محمد رجب خميس( هارب) ، لملوم محمد حماد قدوس(محبوس) بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
ووفقا لقرار الإحالة قام المتهمين من الأول للثامن فى غضون عام 2007 ،أولا بصفتهم موظفين عمومين المتهمون من الأول حتى الرابع مسئولي الشهر العقاري بالقليوبية ، المتهمون من الخامس حتى الثامن مسئولي المساحة بالقليوبية سهلوا للمتهم التاسع الاستيلاء بغير حق وبنيه التملك على قطعة الأرض محل التحقيقات البالغ مساحتها 6أفدنة و121قيراط و6أسهم بوقف "كلهز خاتون البيضاء" بمركز الخانكه محافظة القليوبية والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية والمقدر قيمتها بمبلغ 150مليون جنيه وكان ذلك حيلة بمخالفتهم الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها.
وكشف قرار الاحالة قيام المتهمون الأربعة الأول بنقل ملكيتها إلى المتهم التاسع بمستندات مزورة قدمها لهم تفيد على خلاف الحقيقة ملكيته لها ولم يطلبوا منه المستندات اللازمة للسير فى الطلب.
كما تضمن قرار الاحالة قام المتهم الثالث بإعداد بحث هندسي لم يضمنه إن استماره التغيير المساحية الخاصة بتلك الأرض محررة كبدل تلف وغير مرفق بها الاستمارة التالفة لما لذالك من أثر فى إثبات أن الأرض تقع ضمن حصة الخيرات مما يجعله يمتنع عن إعداد ذلك البحث.