قررت نيابة الدقى برئاسة المستشار عبد الله المهدى، حبس الاستشارى الهندسى للاتحاد التعاونى لجمعيات الإسكان، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتقاضى رشوة 35 مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات لبعض المشاريع، كما طلبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
كشفت التحقيقات التى أجراها فريق من نيابة الدقي برئاسة أحمد ثروت مدير النيابة ،وعضوية محمد خير، محمد سلطان، أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من " ع . م . س " يعمل مقاول، يفيد أنه أثناء قيام الاتحاد التعاونى لجعيات الإسكان بالتعاقد مع أحد المكاتب الخاصة لتنفيذ مشروعات جمعيات الإسكان الثلاثة لجمعية العاملين بالملاحة الجوية وجمعية العاملين بالقرى السياحية بالغردقة وجمعية أعضاء نقابة التطبيقيين، بإجمالى مبلغ قيمته 750 مليون جنيه، طلب المتهم " ح . م . ف " يعمل استشارى هندسى مبلغ 35 مليون جنيه، رشوة، لإنهاء المشروعات المتفق عليها.
وأضافت التحقيقات، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد عمل التحريات تبين صحة أقوال المبلغ، وبناء على ذلك اتفق مسئولو هيئة الرقابة الإدارية مع المبلغ على مسايرة المتهم، والتسجيل له، وبالفعل تم تحديد مكان تسليم المبلغ فى أحد شوارع منطقة الدقى، وفى الميعاد المتفق عليه، تقابل الاثنان، وتم القبض على المتهم أثناء تقاضيه 300 ألف جنيه من قيمة المبلغ المتفق عليه، وبمواجهته أنكر المتهم طلبه للرشوة.