أثار مشروع قانون الهيئات القضائية الذى تناقشه اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، والذى قدمه النائب أحمد حلمى الشريف، حالة كبيرة من الجدل، خاصة بعد إعلان كل الهيئات القضائية رفضها له لأنه يلغى مبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء الهيئات.
وتنظم مواد دستور 2014 طريقة تعديل تشريعات قوانين السلطة القضائية وما يتعلق بها فى مواده التالية:
المادة 184 نصت على استقلال السلطة القضائية كالتالى: "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم".
المادة 185 نصت على أنه لابد من أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها كالتالى: "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
المادة 186 أكدت على استقلال القضاة، مشيرة إلى أن القانون يحدد شروط وإجراءات تعيينهم بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، وجاء نص المادة كالتالى: "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن أمس موقفه النهائى برفض مشروع القانون.
وتناقش اللجنة اليوم قانون الهيئات القضائية الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف، والذى يطالب بتغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بدلا من الأقدمية، ليكون باختيار رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم الهيئات، وهو ما أعلنت أغلب الهيئات القضائية رفضه.