قال محمد فاروق المدير التنفيذى للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إن اللجنة تابعت واقعة سحل الأطباء فى مستشفى المطرية واستعمال الأسلحة الميرى ضدهم والاعتداء عليهم، وتسبب أمناء الشرطة بأضرار بالغة للأطباء بدنيا ونفسيا، مؤكدا حصول اللجنة على دلائل جديدة فى الواقعة.
وأضاف فاروق ،فى بيان له، أن اللجنة حضرت التحقيقات واطلعت على المحاضر التى تم تلفيقها للأطباء من أمناء الشرطة وتهديدهم بالحبس إذا ما تم تنازلهم عن المحاضر ضدهم، مشيرا إلى أن اللجنة قررت تبنى ملف الأطباء وإضرابهم.
وأوضح أن نقابة المحامين ستعقد اجتماعا مع وفد من نقابة الأطباء ومدير مستشفى المطرية، وأن الفترة المقبلة، ستشهد تحركات قانونية ضد وزارة الداخلية لعدم تقديمها اعتذار رسمى للأطباء، وعدم محاسبة الأمناء الذين اعتدوا عليهم.