قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه تنفيذًا لقرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017، والذى يلزم جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية خلال عام من الأسواق، تم الاتفاق على آليات التنفيذ فى اجتماع ضم الدكتور رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، ونقيب الصيادلة، والدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور محمد جلال نائب رئيس رابطة موزعى الأدوية، والدكتور على عوف عن شركات التول، واللواء طارق محمد عبد الرحمن رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه تم تشكيل لجنة عليا تضم نقيب الصيادلة ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة، والدكتور أحمد العزبى، والموزعين، ولجنة لمتابعة التنفيذ تضم عضوين من النقابة، واثنين من غرفة صناعة الدواء، و2 من الموزعين، وممثل لشركات التول، والتى يتم عمل من خلالهم لجان منبثقة لمتابعة الفرعيات بعضوية النقيب أو من ينوب عنه، مشيرًا إلى أنه سيتم ذلك على مدار عام، وفى حال وجود أى مشكلة فى التنفيذ فسيتم تصعيدها إلى وزير الصحة لحلها.
وأوضح نقيب الصيادلة، أنه سيتم بدء التنفيذ خلال أيام، وقد لا تتعد الـ48 ساعة، وذلك بعد الانتهاء من صياغة الآليات التى تم الاتفاق عليها بشكل قانونى، ورفعها لوزير الصحة، وعلى الفور سيتم الإعلان عن تنفيذ عمليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية لمدة عام دون شرط، مشيرًا إلى أن القرار هو الأول من نوعه فى تاريخ وزارة الصحة، ويعنى سحب 150 شركة تصنيع محلى و1200 شركة تصنيع لدى غير الأدوية منتهية الصلاحية موجوده حاليا بالسوق تقدر قيمتها بـ400 مليون جنيه.