أكد الدكتور عصام عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، الاتفاق على آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، تنفيذًا لقرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017، والتى من أبرزها البدء فى سحب 8% من قيمة آخر مطالبة لكل صيدلية، موضحًا أنه إذا بلغت قيمة مسحوبات الصيدلية 10 آلاف جنيه، يحق للصيدلى إرجاع ما يعادل قيمته 800 جنيه دون شرط أو قيد.
وتابع عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "أنه سيتم سحب 100% من مسحوبات الصيدلى خلال العام، والشركات ألتزمت بأنه فى حال وجود كميات أكبر أو متبقية بالصيدليات قبل الانتهاء من المدة، فسيتم سحبها كاملة، وتقسيطها على 6 أشهر، كما أنه سيتم الخصم بشكل شهرى أثناء التطبيق، كما أننا أجرينا لجان فرعية برئاسة نقباء المحافظات، مع الموزعين والشركات، لضمان مشاركة المحافظات ومتابعة التنفيذ، على خلاف كافة الاتفاقيات السابقة".
وأشار عضو مجلس النقابة العامة، إلى أنه فى حال وجود أى مشكلة خاصة بعدم التزام أى طرف من الأطراف أو الشركات، فسيتم عرض الأمر على الإدارة المركزية، لدراسة وقف التعامل معها".
من ناحيته، قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية فى الغرف التجارية، آلية التطبيق تتلخص فى أن الارتجاع سيتم على مراحل، نظرًا لمحدودية قدرات شركات التوزيع، مقابل كميات الأدوية فى الأسواق، موضحًا أنه سيبدأ تعويض الشركات للصيدليات، عقب دراسة كل شركة للأدوية والتأكد من أنها الأدوية الخاصة بها أم أنها مغشوشة، ويتم فى خلال 3 أشهر.
وتابع عوف: "كل دواء منتهى الصلاحية بالصيدليات سيسحب حتى نهاية العام، دون أى شروط، وبعد العام سيلتزم الصيدلى بوجود فاتورة ليتمكن من إرجاع الأدوية كاملة دون أى تخصيم لأى نسب، وفى حالة عدم وجود فاتورة، سيكون الحد الأقصى للارتجاع 2% من المسحوبات".