قال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، إن هناك انقسامًا لدور حقوق الإنسان فى تناول موضوع الإرهاب، فالبعض يرى أن حقوق الإنسان ليس الكيان المناسب لمناقشة هذا الموضوع، ويجب مناقشته بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لافتاً إلى أن الطرح المصرى متعلق بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان وصدر من رؤية حقوقية بشأن الإرهاب.
وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية ON live، أن الرؤية التى طرحتها مصر على المجلس تنحصر على ذلك الجانب خاصة الحق فى الحياة وسلامة الأفراد، لافتاً إلى أن الطرح ركز على الجانب الاقتصادى أيضًا، وحصل الطرح المصرى على 28 صوتًا مؤيدًا، مقابل 15 صوتًا معارضًا، مشيرًا إلى أن سيتناقش مع المعارضين لمعرفة وجهة نظرهم بشأن الطرح المصرى.
وأشار مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، أن الطرح المصرى تناول الجانب السيئ لأثار الإرهاب، لأن الحقوق مترابطة ويجب النظر إليها نظرة كلية، ولا يمكن تقديم الحقوق السياسية والمدينة بعيداً عن الحقوق الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القرار المصرى به أكثر من نقطة من بينها دعوة الدول لوقف الدعم السياسى والمالى والعسكرى للجماعات الإرهابية، وترتيبات عبر الحدود لمنع انتقال المقاتلين عبر حدود الدول، وخلق نوع من التعاون الدولى لمحاربة تلك الآفة التى باتت تهدد العالم كله.
وكان قد نجح الوفد المصرى بجنيف فى تمرير القرار بأغلبية كبيرة بعد أن طلبت بريطانيا التصويت عليه، حيث أيدته 28 دولة، وامتنعت عن التصويت عليه 4 دول بينما عارضته 15 دولة هى الولايات المتحدة ودول بالاتحاد الأوروبى الأعضاء بالمجلس وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.
ويؤكد القرار حق الدول فى حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، وضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيستى للإرهابيين وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعى لديها من قبل الإرهابيين للترويج لأجنداتهم السياسية.