أعلن نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أرسله مقترحًا لتعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض إلى مجلس القضاء الأعلى، وينص المقترح على: "يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشح".
وقال مصدر، لـ"انفراد"، إن التعديل المقترح من النادى يدعم استقلال القضاء ويحافظ على مبدأ الفصل بين السلطات، بحيث يقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس المحكمة ويرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وكشف نادى القضاة، فى بيان له منذ قليل، عن أن النادى قارب على الانتهاء من تعديل كامل لمشروع قانون السلطة القضائية وسيتقدم به عبر القنوات الشرعية، وذلك بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، استعمالاً لحقه فى التعبير عن إرادة القضاة وليس افتئاتاً على سلطة التشريع.
وقال النادى فى بيانه، إن التعديل المقترح للفقرة الثانية من المادة ( 44 ) الخاصة بتعيين رئيس محكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى بمجلس النواب، لا يتفق مع مقتضيات الصالح العام، كما أنه لا يجوز اختزال قانون السلطة القضائية فى هذا التعديل فقط دون باقى القانون الذى هو فى حاجة ملحة وأكيدة للتعديل ليتوافق فى معظم مواده مع أحكام الدستور.
وأشار بيان النادى، إلى أنه إزاء مناقشة اللجنة التشريعية لمقترح بعض أعضائها بتعديل المادة ( 44 )، وحرصاً من قضاة مصر على درء الفتن واستقرار الوطن مع حرصهم فى ذات الوقت على دعم استقلال القضاء ومبدأت الفصل بين السلطات، فإن نادى القضاة يتقدم بمقترح بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية لتكون على النحو التالى: ( يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشيح).