قال قانونين إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة اليوم، الأحد، فيما يخص بطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، هو حكما نهائيا فى الموضوع وبهذا يصبح حكم الإدارية كأنه لم يكن لأن حكم محكمة الأمور المستعجلة اسقط مسببات حكم الإدارية العليا.
وأوضح قانونيون أن هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة فى منازعة التنفيذ المقامة منها أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف حكم بطلان الاتفاقية ستحصل على صورة من الحكم الصادر اليوم، من محكمة الأمور المستعجلة لتستعين به فى قضية منازعة التنفيذ.
وأشار مصدر قانونى إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصبحت بين حكمين نهائيين متناقضين احداهم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، والآخر من محكمة الامور المستعجلة يقضى باستمرار الاتفاقية، ومن ثم الدستورية العليا هى الفصل بين الحكمين.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت اليوم بتأييد اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، واعتبار حكم القضاء الإدارى منعدما، وذلك فى الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات، التى تطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإدارى الذى قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإدارى الذى ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.