أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمها بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
وقالت المحكمة انه كانت سيادة الدولة تعلو على كافة السلطات بها وكانت الارادة الشعبية هي التى تحدد اختصاصات سلطات الدولة، والعلاقة فيما بينها فلا يجوز لاحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخص اعتباري يعلو على كل السلطات في الدولة وان منح المحاكم من النظر بطريق مباشر او غير مباشر فاي عمل يتعلق باعمال السيادة هو تعبير عن ارادة المشرع في عدم جواز الالتفاف حول ما يعد باعمال السيادة،بإدخاله قسرا في ولاية القضاء الذي قد استقر من قبله على خروج اعمال السيادة من ولايته.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المحكمة الدستورية قد استقر ان اعمال السيادة تخرج من اختصاصها الولائي بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك مثلما جاء بقانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة وذلك على اعتبار ان المستقر عليه ان أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.
وأضافت ، أن فالاتفاقيات الدولية وما تتضمنه هي من اعمال السيادة والتي تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لإجراءتها الشكلية او مضمون الاتفاقية.
وأضاف ، ولما كان الحكمين موضوع التداعي قد صدر في منزاعة متعلقة بعمل من اعمال السيادة كون الاتفاقية محلهما ، تم ابرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق اعمالها السياسية، وعلاقتها بدولة اخرى اجنبية والمخولة لها قانونا بنص المادة ١٥١ من دستور جمهورية مصر العربية، ومن ثم فهي من اعمال السيادة لا تخضع لأحكام القانون عموما وذلك مهما كانت درجة مشروعيتها، باتصالها اتصال وثيقا بنظام الدولة السياسي .
وقالت المحكمة في حيثياتها حيث ان المحكمة انتهت غير معالجة موضوع الدعوى فانه لا يفوتها ان تنوه ختاما ان ما ذكى بالحكم الصادر الطعن رقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ ق، -الادارية العليا- من مخالفة المحكمة الراهنة بهيئة اخرى لمحكمة الاختصاص الولائي المقررة قانونا، متغافلة عن القواعد القانونية المنظمة لاختصاصها فذلك القول ظاهر للفساد مردودا عليه، ان من المقرر ان اقامة الدعوى امام جهة قضائية غير صاحبة ولاية يعدم اتصال المحكمة بالدعوى قانونا فلا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان فعلت كان حكمها وما بني عليها معدوم الاصل. فلا تملك محكمة الطعن عند رفع الامر اليها ان تتصدى لموضوع الدعوى .
وباعتبار ان باب المحاكمة موصود دونها وهو امر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة ، واتصاله بشرط اصيل لاتصال المحكمة بالدعوى فالحكم موضوع التداعي اشبه بالوليد الذي فقد اعضائه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه ان يولد حيا فلا يترتب اي اثر قانوني ولا يكتسب اي حصانة ولا يجوز بحجية الامر المقضي كونا معدوا لا يرأب صدعه ، الامر الذي تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من القانون.
ولذا حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين ٤٣٧٠٩، ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ ق، من محكمة القضاء الاداري، وكذا الحكم الصادر في الطعن ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ ق عليا، واعتبارهما منعدمي الاثر والزمت المدعي عليهم عدد من السادس للعاشر بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأقام المحامي أشرف فرحات دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئه قضايا الدولة، وخالد علي المحامي وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوتين الصادرة من محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
واستند فرحات في دعواه إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية.