بعد عدة جلسات للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، على مدار الشهرين الماضيين عقدت خلالها جلسات استماع للمتخصصين والجهات المعنية، انتهت اللجنة اليوم، الثلاثاء، من مناقشة مواد قانون الاستثمار الجديد والمشروع حظى بمناقشات جادة ومتأنية.
وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر،إن اللجنة انتهت تقريباً من مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، مشيراً إلىأن هناك بعض التعديلات البسيطة والاستفسارات من وزارة الاستثمار ووزارة المالية وسيتم استيفائها خلال اليومين القادمين.
وأضاف غلاب، أن قانون الاستثمار الجديد يتميز بالوضوح والبساطة فى عباراته ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار المحلى والأجنبى ويراعى حقوق الدولة فى التنمية المستدامة ويحمى حقوق المستثمرين فى الأرباح وتحقيق المكاسب وفقا لقاعدة (الكل رابح).
وتابع غلاب، أن مشروع القانون الجديد يوفر آليات واختيارات عديدة ومتعددة أمام المستثمرين مختلف احجامهم وفقا لمعايير النزاهة والشفافية والحوكمة، ويراعى المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص وغيرها من النقاط الإيجابية والمضيئة فى مشروع القانون الذى ناقشته اللجنة بكل جدية وتأنى، وحظى بوقت طويل من الدرس والفحص.
وتعكف اللجنة حاليا بعد العمل على مدار اليوم بالكامل على إعداد تقريرها النهائى عن مشروع القانون حيث إنه من المتوقع بعد استيفاء هذه الملاحظات أن يناقش القانون وتقرير اللجنة فى جلسة للجنة أول الأسبوع القادم تمهيدا للإحالة للأستاذ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته فى الجلسات العامة للأسبوع القادم.