أشاد سيلفان أورى رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالإجراءات التى اتخذتها وتطبقها السلطات المصرية من أجل الحفاظ على حقوق الإنسان وذلك على الرغم من الأحداث الإرهابية التى تشهدها البلاد.
وقال أورى- فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى ختام زيارة وفد المحكمة إلى القاهرة- أن الوفد التقى، خلال الزيارة، مع عدد من كبار المسئولين المصريين من بينهم وزير الخارجية سامح شكرى، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار ورئيس المحكمة الدستورية العليا بالإضافة إلى مسئولين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان أنه والوفد المرافق اطلعوا خلال تلك اللقاءات على الإجراءات القوية التى اتخذتها السلطات المصرية فى مجال حقوق الإنسان وهى إجراءات محل تقدير، ونحن نشجع هذه الخطوات من أجل حماية حقوق الإنسان.
وأوضح أورى أنه والوفد المرافق عبروا للمسئولين المصريين عن التعازى فى ضحايا الاعتداءين الإرهابيين الذين وقعا الأحد الماضى واستهدفا كنيستى مارمرقص بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا وأسفرا عن استشهاد العشرات وإصابة آخرين، وأضاف أنه تصادف تواجد الوفد خلال زيارته الحالية إبان الأحداث المؤسفة التى شهدتها مصر.
وأعرب أورى عن الشكر لمصر على دعمها للمحكمة الأفريقية باعتبارها كانت من أوائل الدول التى وقعت على البروتوكول المنشئ لها، معبرا عن تطلعه لاستكمال مصر إجراءات التصديق على بروتوكول المحكمة فى أقرب فرصة ممكنة.
كما عبر رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن تقديره لدور مصر المحورى كركيزة أساسية من ركائز العمل الأفريقى المشترك.
وحول أهداف زيارة الوفد إلى مصر.. قال رئيس المحكمة أن ٣٠ دولة أفريقية قامت بالمصادقة على البروتوكول المنشىء للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ونتمنى أن تكون مصر هى الدولة ال31، مشيرا إلى أننا نواصل جهودنا وزياراتنا لكى تقوم جميع الدول الأفريقية بالتصديق على البروتوكول.
ومن ناحيتها.. قالت القاضى شفيقة بن صاولة أن زيارة الوفد تهدف إلى دعوة مصر بأن تصادق على اتفاقية المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان لأن مصر بعد التوقيع لم تصادق بعد وهذه المصادقة ستمكن مصر من تسمية أحد القضاة أو القاضيات ليكون عضوا فى المحكمة حيث أنه يوجد حاليا ١١ قاضيا من بينهم 5 نساء.