تستعد الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والتموين، لرفع حالة الطوارئ، قبل 72 ساعة من بدء توريد القمح، من خلال ضوابط وإجراءات مشددة لاستقبال الأقماح المحلية المورد من المزراعين، وتجهيز الشون وصوامع التخزين لاستيعاب كافة الكميات الموردة ومنع التلاعب، فضلاً توفير وزارة المالية الاعتمادات المالية لصرف مستحقات التوريد للمزارعين، خلال 48 ساعة على الأكثر، وتشكيل لجان دائمة للمرور والمتابعة لمعرفة أى عقبات أو مشاكل تواجهم، والعمل على حلها على الفور.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خلال توجيهات للمديريات، بضرورة رفع حالة الطوارى بـ27 مديرية بالزراعة بمحافظات الجمهورية، لاستقبال توريد محصول القمح من المزراعين بالتنسيق مع وزارة التموين، حيث أرسلت الأخيرة خريطة لوزارة الزراعة، تتضمن جميع نقاط وتجميع وتخزين القمح، سوف يشارك فيها عضو ضمن اللجنة المراقبة لاستلام القمح المحلى من كل مديرية زراعة، تشملها عضو داخل كل لجنة خاصة بوزارة التموين لفحص الأقماح.
وقالت مصادر لـ"انفراد "إن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، كلف مديرى المديريات الزراعية بالمحافظات المختلفة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح، لاستقبال توريد المحصول السبت المقبل، من خلال النزول للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول، والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد إنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتاً، ويتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزارى المشترك، والخاص بتوريد القمح، للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.
وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أنه يتم استلام محصول القمح المحلى من المزارعين وفقا للضوابط التى اعتمدتها الحكومة، والتى ستشمل تحديد سعر شراء القمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وفقا للقرار الوزارى المشترك الذى تم توقيعه بين وزراء الزراعة والتموين والتجارة الداخلية والمالية بـ555 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و565 جنيها للأردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراط، و575 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن هناك حزمة من الإجراءات والتسهيلات للمزارعين لتوريد محصولهم لاحتواء أية عراقيل تواجههم سواء فى الحصاد أو الدراس أو التوريد، حيث تستهدف الحكومة توريد 4.2 ملايين طن قمح يتم استخدامها فى إنتاج الخبز المدعم من إجمالى إنتاج 8.6 ملايين طن إنتاج المساحات المنزرعة قمح.
واستعد البنك الزراعى المصرى لاستلام القمح المحلى من خلال 6 صوامع، و82 هنجر تصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 360 ألف طن، بالإضافة إلى 88 شونة أسمنتية مطورة، وتوفير جميع أجولة من "الجود" لتوزيعها على المزارعين، لتعبئة القمح المنتج داخل الأرض، ونقلها إلى جهات التسويق، لضمان عدم تحكم التجار أو الوسطاء فى المزارعين أو تخزين القمح بطريقة غير سليمة، واستلام محصول القمح المحلى من المزارعين بأن الأولوية فى التوريد للمزارع، لمنع التجار والوسطاء، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين، خلال توريد القمح المحلى من مختلف المحافظات، على أن يتم التعامل مع الشكاوى، فور تلقيها بهدف تيسير إجراءات التوريد.