كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة استرداد الأموال المهربة تلقت مؤخرًا عددًا من تقارير خبراء وزارة العدل حول تقييم ثروة رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، وكذلك نتائج فحص الأوراق المقدمة منه لتصالح مع الدولة مقابل دفع 500 مليون جنيه، نظير انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده فى قضيتى تراخيص الحديد وأسهم الدخيلة وباقى القضايا .
وأشارت المصادر، إلى أن الأمانة الفنية لجنة استرداد الأموال ستعقد الأسبوع المقبل جلسة تفاوض مع دفاع رجل الأعمال، بشأن ما ورد بتقارير الخبراء والأوراق المقدمة من "عز"، مؤكدة أن تقارير الخبراء قدرت قيمة ما هو مستحق عليه بنحو 800 مليون جنيه حتى الآن .
وأضافت المصادر، أن بعد جلسة التفاوض القادمة من المقرر أن تبت اللجنة فى طلب أحمد عز بالتصالح، أو رفض الطلب وفقًا لما سيتم تقديمه من دفاع عز من ردود على تقارير الخبراء.