قررت النيابة الإدارية إحالة مسئولين من قيادات وزارة الزراعة للمحاكمة بعد ثبوت تواطؤهما مع أصحاب مزارع تربية الأغنام وتسمين الماشية وإنتاج الألبان.
أكد تقرير الاتهام فى القضية 56 لسنة 59 قضائية ، أن المتهمين بدائرة عملهما بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا تعليمات رؤسائهما ولم ينفذا التعليمات الصادرة إليهما.
وكشفت التحقيقات أن هاجر أحمد رجب ، مدير عام التصنيع الزراعي بوزارة الزراعة اتخذت إجراءات إصدار ترخيص التشغيل المؤقت رقمى 52 تربية أغنام ــ 1655 تسمين ماشية وإنتاج ألبان لمزرعة الكنترول الزراعى، بالإضافة إلى ترخيص التشغيل المؤقت رقم 1769 تسمين ماشية وإنتاج ألبان لمزرعة محمد عبد الظاهر عبد المؤمن رغم تحرير محضر مخالفة تعدى ضد مزرعة الكنترول الزراعى برقم 711 ، وكذ تحرير محضر مخالفة تعدى ضد مزرعة محمد عبد الظاهر عبد المؤمن برقم 5505 وبدون إجراء معاينة حماية الأراضى لهما بالمخالفة لقرار وزير الزراعة رقم 143 لسنة 2014.
وجاء بأوراق القضية أن أحمد عبد الظاهر عواد ، مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة اعتمد تراخيص التشغيل المؤقتة أرقام 52 أغنام و 1655 تسمين الماشية وإنتاج البان لمزرعة الكنترول الزراعى 1769 تسمين ماشية وإنتاج البان لمزرعة محمد عبد الظاهر رغم ما شابها من عوار.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.