بعد حسم اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، إقرار عودة المناطق الحرة الخاصة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، وهى المادة التى اثارت جدلاً كبيراً حولها، يرصد "انفراد"، أبرز منظمات الأعمال التى طالبت بعودتها وأيضاً مبرراتها لهذا الطلب، وكيف نجحت فى تحقيقه.
جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة .. جاءت تلك الجمعية على رأس المطالبين بعودة المناطق الحرة الخاصة، وتضم الجمعية، والتى تشكلت حديثاً، ممثلين من كافة الشركات العاملة بتلك المناطق ويبلغ عددها 211 شركة، وفتحت مناقشة مجلس النواب القانون مرة أخرى، الفرصة أمام الجمعية للمطالبة بعودة المناطق الحرة الخاصة بعد إلغائها بقانون 17 لسنة 2015.
وسعت الجمعية، للتواصل مع كافة الأطراف من خلال عقد لقاءات أو إرسال مذكرات سواء للجهات الحكومية ممثلة فى رئاسة الوزراء أو الوزارات المعنية بالقانون وهى الاستثمار والمالية والصناعة، كما تواصلت مع منظمات الأعمال ممثلة فى اتحاد المستثمرين، لتبنى مطالب الجمعية، وأيضاً طلبت الجمعية حضور جلسات استماع القانون بمجلس النواب، وطرح مذكرة بمطالبها.
وجاءت أبرز المبررات التى طرحتها الجمعية، هى أن التطبيق العملى للقانون 17 لسنة 2015، أسفر عن وجود الكثير من المشاكل والثغرات التى تحول دون التيسير على جذب الاستثمارات أو الحفاظ على الاستثمارات القائمة المصرية والأجنبية، مما اقتضى ضرورة أن يكون هناك قانون جديد لتلافى أوجه القصور فى القانون المعمول به حالياً.
وحذرت الجمعية، من تكرار صيغ "الإلغاء والمنع وعدم السماح" مع تضارب القوانين وتعارضها يؤدى إلى هروب الاستثمارات سواء كانت استثمارات مستقبلية أو مقامة حالياً، لأن المستثمر يفضل دائما المناخ الحر الجاذب له كالخليج العربى والأردن والدول الأفريقية المجاورة التى تقوم ببذل أقصى جهدها لجذب المستثمرين خاصة من خلال المناطق الحرة.
وطالبت الجمعية بتعديل المسودة الحالية من قانون الاستثمار، بحيث يتم إعادة إدراج المناطق الحرة الخاصة بكافة امتيازاتها وأحكام السيطرة عليها فى ضوء الضوابط والقواعد التى تضعها الدولة مع تغليظ العقوبات لكل من يخالف هذه الضوابط والقواعد، كما طالبت بتعديل بعض المواد من القانون المقترح لكى تتلاءم مع جذب الاستثمارات والحفاظ على الاستثمارات الحالية ودفعها للتوسع.
وجاءت ثانى الجمعيات التى اتفقت على ضرورة عودة المناطق الحرة الخاصة وهى جمعية رجال الأعمال المصريين، والتى تقدمت بمذكرة رسمياً إلى مجلس النواب، حملت تعليقات على مشروع قانون الاستثمار.
وتضمنت مذكرة الجمعية، والتى حصلت "انفراد" على نسخة منها، بشأن الجزء الخاص بالمناطق الحرة على 3 مطالب وهى تعديل نص المادة الثانية من مشروع القانون، بأن يتم استبدال كلمة "ويجوز" بكلمة "يتم تجديد مدة هذه الشركات لمدد أخرى عند انتهاء مدتها"، وثانيا أن يتم التجديد تلقائياً والنظر فى وضع حوافز ونظم جاذبة للاستثمار للعمل بتلك المشروعات، وإيجاد فاعليات أفضل لتنشيطها بدلاً من إلغائها مع إحكام الرقابة على الشركات غير الملتزمة، وثالثا مراعاة عدم إصدار أية تشريعات اقتصادية من شأنها المساس سلباً بالاستثمار المحلى أو الأجنبى سواء القائم أو المستقبلى.
وكان أيضاً من بين الكيانات الداعمة للأمر، الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية، وهما من كبرى منظمات الأعمال بمصر، ونجحا من خلال ممثليهم بمجلس النواب فى طرح عودة المناطق الحرة الخاصة، والضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب المستثمرين.
وتقسم المناطق الحرة فى مصر إلى مناطق حرة عامة وأخرى خاصة، غير أنه تم إلغاء الأخيرة عام 2015 ضمن قانون رقم 17 والخاص بتعديلات قانون الاستثمار القديم.
وقالت جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن تلك المناطق تضم 211 شركة برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، وحجم استثمار يصل إلى 11.5 مليار دولار، ويعمل بها أكثر من 83 ألف عامل من دون العمالة المؤقتة، ويبلغ حجم صادراتها للخارج بنحو 2 مليار دولار سنوياً.
ووفقا لتقرير حكومى بلغت عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات حتى 31 مارس 2017 برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار، وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار.
وكشفت أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم فى الحد من مشكلة البطالة بتوفير ما يقرب من 83 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة بأجور سنوية تقدر بـ 95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التى تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.