أصدرت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريراً قضائياً، أيدت فيه قرار الحكومة ممثلة في وزير الزراعة الخاص بتحديد سعر إردب القمح لموسم 2016، وأوصت برفض الدعوى التي أقامتها إحدى شركات زراعة وإنتاج القمح.
وأصدر وزير الزراعة واستصلاح الراضي القرار رقم 64 لسنة 2016 بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016، قد حدد أسعار شراء القمح الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين، حيث حدد أسعار تتراوح ما بين 410 و420 للإردب زنة 150 كليوجرام وعلى حسب درجة النظافة، وذلك لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
قالت هيئة المفوضين فى تقريرها الذي أعده المستشار خالد الإسلامبولى، أن القرار جاء في ضوء ممارسة الحكومة لاختصاصاتها المناطة بها بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد وفي حدود سلطتها التقديرية المخولة لها في القانون رقم 163 لسنة 1950، الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح في تحديد أسعار الحبوب والغلال بمراعاة أسعارها في الأسواق العالمية، ولتحقيق التوازن بين تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين وسعر بيعة مستهدفة بذلك تحقيق المصلحة العامة للدولة.
أضافت أن الأوراق خلت من أية دليل يفيد وجود عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من قبل جهة الإدارة، كذلك خلت أوراق الدعوى مما يفيد أن جهة الإدارية قد تغيت غاية خلافاً للصالح العام حال إصدارها للقرار المطعون فيه، الأمر الذي يصبح معه القرار صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون.