قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الحكومة وافقت على 22 تعديلا بقانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن المشروع هو أوسع تعديل يطرأ على القانون منذ العام 1950.
وأضاف وزير العدل، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر مجلس الوزراء الآن، أن وزارة العدل عقدت ورشة عمل خلال الفترة من 2 حتى 18 يناير الماضى، وتم توثيق اجتماعاتها التى شهدت مشاركة أساتذة فى الفقه الجنائى بالجامعات المصرية، ومحامين وأعضاء باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وأسفرت عن وضع خطة لتعديل القانون.