رصدت وزارة المالية وفقا للبيان المالى الذى ألقاه الوزير عمرو الجارحى، أمام البرلمان الأسبوع الماضى، فى موازنتها للعام المالى 2017-2015 مبلغ 51 مليار جنيه ستنفقهم الدولة على بند "شراء السلع والخدمات"، وهو ما اعتبرته الحكومة بمثابة متطلبات العمل فى دولاب العمل الحكومى، أو بمصطلح عامى يمكننا أن نطلق عليها "مصروف إيد الحكومة".
فى السطور التالية نرصد 10 معلومات عن باب شراء السلع والخدمات بالموازنة:
1- ستزيد النفقات فى العام المالى المقبل (2017-2018 ) بمبلغ 9 مليارات و262 مليون جنيه عنها العام المالى الحالى ( 2017 -2018 ) مبلغ 42 مليارا و302 مليون جنيه فى باب "شراء السلع والخدمات"، أى زيادة قدرها 21.9%.
2- تتمثل النفقات فى توفير الأدوية والأغذية للمستشفيات والمدارس، ونفقات صيانة الأماكن الحكومية، واعتمادات المياه والإنارة لها وتكاليف طباعة الكتاب المدرسى.
3- تمثل الـ51 مليارا نسبة 4.3% من إجمالى المصروفات التى ستنفقها الحكومة، وهى نفس النسبة التى سبق وأنفقتها فى العام المالى الحالى.
4- يحتل شراء الأدوية للمستشفيات الحكومية نسبة 12.5% من مصروف الحكومة إذ يبلغ 6 مليارات و464 مليون جنيه.
5- ستنفق الحكومة على الأغذية التى تصرفها للمستشفيات والمدارس مبلغ 4 مليارات جنيه و412 مليون جنيه.
6- ستنفق الحكومة على مصاريف صيانة مبانيها وممتلكاتها مبلغ 6 مليارات و899 مليون جنيه.
7- ستنفق الحكومة على مصاريف الطباعة مبلغ 2 مليار جنيه و329 مليون جنيه بما فى ذلك مصاريف طباعة الكتاب المدرسى.
8- تنفق الحكومة على وقود وزيوت محركات التشغيل وسيارات الركوب مبلغ 1 مليار و793 مليون جنيه.
9- ستنفق الحكومة مبلغ 4 مليارات و165 مليون جنيه على الإنارة.
10-ستنفق الحكومة مبلغ 827 مليون جنيه كنفقات مياه فى المنشآت الحكومية.