أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى قدمه والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها فى المواد 306 مكرراً (أ) و 306 مكرراً (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكرراً ج) لمواجهة جريمة التحرش بذوي الإعاقة، تم تحويله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من أجل مناقشته خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "الخولى" فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن عقوبة التحرش الجنسى تم تطبيقها لأول مرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور وكان مدة الحبس لا تقل عن ستة أشهر وهذه العقوبة غير كافية للتعامل مع جريمة بشعة أصبحت شبه ظاهرة فى المجتمع المصرى.
وأشار إلى أن مشروع القانون الذى قدمه ينص على إضافة مادة جديدة لتغليظ عقوبة التحرش بذوى الإعاقة والتى انتشرت فى المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية أيضا، وتعد جريمة دنيئة جدا لذلك كان لابد من مواجهة تشريعية حاسمة لتصل العقوبة إلى 3 سنوات، مطالبا بأن يتم تطبيق القانون بكل حزم وحسم من أجل إنفاذ القانون حتى تتقلص هذه الظاهرة وتنتهى من المجتمع.