طالب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة دستوريا عن مجلس النواب، عبد الله الثنى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف باتخاذ إجراءاته العاجلة والفورية بالتعميم على كافة الشركات النفطية التابعة للمؤسسة بإيقاف التعامل أيا كان نوعه مع شركة "جلنكور" لبيع خام مسلة والسرير المصدرين عبر ميناء الحريقة النفطى.
جاء هذه الطلب بناء على كتاب رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة بشأن تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس مع شركة "جلنكور" لبيع خام مسلة والسرير بصورة حصرية المصدرين عبر ميناء الحريقة النفطى.
وحذر الثنى كافة الشركات النفطية وتحمل مسئوليتها فى التعامل مع الشركة المذكورة أعلاه.
ويأتى قرار الثنى عقب كشف رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، الدكتور ناجى المغربى، الدور التخريبى لقطر فى ليبيا، عبر سيطرتها على 19% أسهم شركة جلنكور التى تسوق النفط الليبى، متهما الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية فى ليبيا بأموال ليبيا وثوراتها، وزعزعة الأمن القومى العربى، لا سيما فى دول الخليج.
وأكد "المغربى"، فى حوار مع "انفراد" أن المؤسسة الوطنية للنفط اكتشفت إبرام المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تعاقدا مع شركة جلينكور فى فبراير 2016، واعترضت عليه وخاطبت رئيس مجلس النواب الليبى، الذى خاطب الأمم المتحدة فى يونيو 2016، بسبب الإجحاف والظلم اللذين يشتمل عليهما العقد، مشيرا إلى دور الشركة القطرية التى تتحصل على نسبة ضخمة مقابل تسويق النفط الليبى.