دعا وزير الاقتصاد الإسبانى لويس دو جيندوس الخميس إلى إجراء اصلاح عميق لمنطقة اليورو يشمل إنشاء "صندوق نقد أوروبى" من شأنه أن يتيح إدارة قسم من موازنة الدول الأعضاء.
وقال دو جيندوس فى مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" اليومية البريطانية: "فى إمكاننا أن نحول الآلية الأوروبية للاستقرار إلى وزارة خزانة أوروبية أو صندوق نقد إوروبى يزود بصلاحيات اهم من الصلاحيات الموجودة اليوم، مع موازنة خاصة به أو اشراف على نسبة مئوية من الموازنات الوطنية".
وأضاف وزير الاقتصاد الإسبانى "يجب أن تكون هذه السلطة قادرة على اتخاذ القرار بشكل مركزى حول نسبة معينة من موازنات الدول، أو حول صندوق أوروبى للاستثمار، من شأنه أن يبطئ الإنفاق أو يسرعه" لبلوغ "موقع ثابت على صعيد الموازنة".
وأشار الوزير الاسبانى إلى أن تشارك الديون لن يكون إلا "المرحلة الأخيرة" من هذا الإصلاح، معتبرا أنه "تم التركيز كثيرا على اليوروبوند "سندات اليورو".
واعتبر دو جيندوس أن "المهم هو تكامل السياسات الاقتصادية، ليس فقط على صعيد سياسة الموازنة، بل يشمل ايضا قطاعات مثل الإصلاحات البنيوية"، مشددا على أن من الضرورى أن يتمكن النظام الأوروبى المستقبلى، من التدخل مباشرة فى السياسات الاقتصادية للدول.
على سبيل المثال، قال "يجب أن يكون بالأمكن القول لإسبانيا يجب أن تقومى بإصلاحات على صعيد الخدمات المهنية ويجب أن تفعلى ذلك فى هذا الوقت بالذات".
ولإجراء هذه الإصلاحات، اكد الوزير الإسبانى "لدينا مهلة لا تزيد عن ستة أشهر بعد الانتخابات الألمانية" فى سبتمبر.
وفى أواخر أبريل، دعا رئيس المجموعة الأوروبية يورين ديسلبلوم إلى انشاء صندوق نقد اوروبى يحل محل صندوق النقد الدولى، لكل خطط الانقاذ المستقبلية لبلدان منطقة اليورو التى تواجه صعوبات.
من جانبه، يأمل الرئيس الفرنسى الجديد إيمانويل ماكرون بوزير وحيد للمال وموازنة مشتركة لمنطقة اليورو، لكن من دون تشارك الديون القديمة لبلدان منطقة اليورو ولا سندات اليورو.