قال عمرو المنير نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، إن إجمالى تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية السبعة التى أصدرها رئيس الجمهورية اليوم تبلغ 65 مليار جنيه، وهى موضوعة فى الحسبان ومخططة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2017-2018.
وأضاف نائب وزير المالية لـ"انفراد" أن الإيرادات الضريبية والجمركية وتعظيم الكفاءة والإدارة الضريبية هى الخطة المعدة لزيادة إيرادات الدولة خلال العام المالى القادم، مؤكداً أنه لن يتم فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين.
وكان الرئيس السيسى قد أعلن عن 7 قرارات للحماية الاجتماعية على رأسهم زيادة الدعم النقدى فى الشهر للفرد على بطاقات التموين من ٢١ جنيها إلى ٥٠ جنيها بنسبة زيادة مقدارها ١٤٠٪ وبقيمة ٨٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٥٪ وبحد أدنى قدره ١٥٠ جنيها لعدد ١٠ ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبقيمة ما يقرب من ٢٠٠ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة وزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه شهريا لعدد مليون و٧٥٠ ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من ٨,٢٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة ٧٪ وبحد أدنى ٦٥ جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها ٧٪ وبحد أدنى ١٣٠ جنيها وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها ١٠٪ بحد أدنى ٦٥ جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها ١٠٪ وبحد أدنى ١٣٠ جنيها وزيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبى للفئات من محدودى الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من ٧ إلى ٨ مليارات جنيه ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة ثلاثة سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعى.